به نقل از «ایمنا»

کشورهای اروپایی با بیشترین و کمترین درآمد قابل تصرف

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۶۷۸۷

کشورهای غربی و شمال اروپا به‌طور متوسط درآمد قابل تصرف بالاتری در مقایسه با بسیاری از کشورهای جنوبی و شرقی دارند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲۳، دوسوم از ثروتمندترین کشورهای جهان در اروپا قرار دارند، با این حال نابرابری درآمدی بالایی در سراسر این قاره وجود دارد و متوسط درآمد خانواری که برای خرج کردن و پس‌انداز کنار گذاشته می‌شود، نه‌تنها بین کشورهای عضو اتحادیه، بلکه در سایر کشورهای اروپایی به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نابرابری درآمدی در اروپا بر اساس شاخص پی‌پی‌اس

اروپا با یک شکاف جغرافیایی واضح در بخش درآمد مواجه است که به دنبال آن کشورهای غربی و شمال اروپا بالاترین و اکثر ایالت‌های جنوبی و شرقی پایین‌ترین سطوح درآمد قابل تصرف را دارند. دسترسی به کالاها و خدمات در یک کشور تا حد زیادی به توزیع درآمد بستگی دارد که در کشورهای سراسر این قاره بسیار متفاوت است و باعث نابرابری می‌شود.

کشورهای اروپایی با بیشترین درآمد قابل تصرف

متوسط درآمد قابل تصرف هر نفر در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ از ۹ هزار و۶۷۱ پی‌پی‌اس در بلغارستان تا ۳۳ هزار و ۲۱۴ در لوکزامبورگ متغیر و میانگین اتحادیه اروپا برای هر ساکن برابر با ۱۸ هزار و ۷۰۶ بود.

پس از لوکزامبورگ، نروژ با ۲۷ هزار و ۹۰ و سوئیس با ۲۶ هزار و ۳۸۹ قرار دارند و این رقم در هلند و اتریش کمی بالاتر از ۲۵ هزار است.

متوسط درآمد قابل تصرف به ازای هر ساکن در کشورهای اسکاندیناوی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود، اما نتوانستند در رتبه اول قرار گیرند و در حالی که نروژ در رتبه دوم قرار گرفت، هیچ یک از کشورهای دیگر به جمع پنج نفر برتر راه پیدا نکردند. به این ترتیب فنلاند با ۲۰ هزار و ۹۴۱ در رتبه دهم و سوئد با ۲۰ هزار و ۵۷۳ در رتبه ۱۳ از ۳۵ کشور فهرست قرار گرفتند. ایسلند و دانمارک نیز به ترتیب هفتم و هشتم شدند.

متوسط درآمد قابل تصرف در دو کشور پرجمعیت اتحادیه اروپا بالاتر از میانگین (در آلمان ۲۳ هزار و ۱۹۷، در فرانسه ۲۵ هزار و ۵۷۵)، اما در دو کشور دیگر پایین‌تر از میانگین (در ایتالیا ۱۸ هزار و ۴۷۲ و در اسپانیا ۱۷ هزار و ۲۵۴) بود. کرواسی، آخرین کشوری که به اتحادیه اروپا ملحق شد، درآمد متوسط بالاتری نسبت به شش کشور اتحادیه اروپا داشت.

به این ترتیب در حالی که بیشتر ایالت‌های جنوبی و شرقی دارای سطوح پایین‌تری از درآمد بودند، کشورهای اروپای غربی و شمال اروپا بالاترین سطح درآمد قابل تصرف متوسط را داشتند.

کشورهای اروپایی با کمترین درآمد قابل تصرف

آلبانی با چهارهزار و ۳۸۵ پی‌پی‌اس در پایین‌ترین نقطه قرار گرفت و پس از آن مقدونیه شمالی با پنج‌هزار و ۹۸۸ و ترکیه با ۶ هزار و ۲۱۰ پی‌پی‌اس قرار گرفتند.

نابرابری درآمد اروپا بر اساس یورو

سطوح نابرابری درآمد در سراسر اروپا بر اساس یورو شدیدتر به نظر می‌رسد و دامنه متوسط درآمد قابل‌تصرف در سال ۲۰۲۲ برای هر ساکن اروپا از پنج‌هزار و ۳۷۸ یورو در بلغارستان تا ۴۵ هزار و ۳۱۰ یورو در لوکزامبورگ متغیر بود. متوسط درآمد قابل تصرف برای اتحادیه اروپا به‌عنوان یک کل نیز برابر با ۱۹ هزار و ۸۳ یورو بود. این رقم در سوئیس (۴۴ هزار و ۷۵۳ یورو)، ایسلند (۳۹ هزار و ۹۱۸ یورو)، نروژ (۳۹ هزار و ۲۰۶ یورو) و بریتانیا (۳۷ هزار و ۹۳۴ یورو)، آلمان ۲۵ هزار یورو) و در فرانسه (۲۳ هزار و ۵۳ یورو) بالاتر و در کشورهای نامزد اتحادیه اروپا به میزان قابل‌توجهی کمتر از میانگین بود (سه‌هزار یورو در آلبانی، ترکیه و مقدونیه شمالی).

کد خبر 725481

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کشورهای جهان کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا اروپا درآمد قابل تصرف درآمد درآمد پایدار بیشترین درآمد خانوارها برترین های جهان برترین ها بهترین های جهان اقتصاد اروپا سوئد لوکزامبورگ اتريش هلند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کشورهای اروپایی نابرابری درآمد اتحادیه اروپا پی پی اس بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۶۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور